الاسعار الاسترشاديه واخبار الاقتصاد

القاهرة، مصر (CNN)-- عدل البنك المركزي المصري بعض القيود على استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد بهدف تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج، وحل أزمة تراكم البضائع في الموانئ، ويرى مسؤولون أهمية هذه القرارات في دعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي. وتضمنت القواعد الجديدة، والتي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد، واستثناء المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم في الخارج في سداد الواردات. وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات تستهدف خدمة القطاع الصناعي، خاصة المصانع التي تواجه صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج من السلع الإلكترونية من الخارج، حيث تم استثنائها من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، مضيفا أن السوق مازال يعاني من نقص في العملة الأجنبية وقلة تدبير موارد الدولار. وأصدر البنك المركزي، في فبراير/ شباط الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بدءا من شهر مارس/ آذار، وهو ما تسبب في تحجيم استيراد السلع من الخارج.